چند ماه قبل بود که حکم تبرئه ی سه دانشجوی در بند دانشگاه امیر کبیر (احمد قصابان مجید توکلی و احسان منصوری ) ، شادی را، تلخ به کام آزاد اندیشان نهاد.
شادی از اثبات بی گناهی، پس چند ماه بازداشت و اذیت وآزار اینان و خانوده های آنان ،و تلخی ازاحتمال رخدادی که در راه بود .
موضع گیری عجولانه چند مقام امنیتی و قضایی همزمان با بازداشت دانشجویان، و قبل از هر گونه بررسی و تحیقی در پرونده خبر از روز هایی سخت برای دانشجویان داشت ،اعلام نظری چنین قاطع راهی یک سویه را ترسیم کرد و آن اینکه :
" نهایتا این پرونده باید با محکومیت دانشجویان مختومه گردد ".
روشن بود که حکم برائت ناخشنودی پیش گویان را با خود بهمراه خواهد داشت، که چیزی غیر از آنچه گفته بودند ، پیش آمده بود، پس مقاومت آنان در این رابطه شاید موجه می نمود که اگر می پذیرفتند بازنده ی جنگی حیثیتی بودند و بی پاسخ در مقابل سوالی مهم که :
چه کسی پاسخگوی چند ماه بازداشت این دانشجویان وصدمات ناشی از آن به خانوده ی آنان خواهد بود ؟!
طبیعی بود که پیش گویان صاحب منصب، پا پس نکشند و بر خواسته ی خود تاکید کنند، چون در نظر اینان تیر رها شده بود و هدف آنجاست که تیر اصابت می کند نه جای دیگر .
داشتن پیش فرض ، در مسائل امنیتی و قضایی برای تسهیل در رسیدن به نتیجه ایی خاص ، در یک پرونده که یا شاکی خصوصی دارد و یا دادستان شاکی آن هست، قطعا چیز غریبی نیست و از پیش شرط های کار در این دوحوزه ی مرتبط به هم محسوب می شود، و کسی هم که آشنا به قانون باشد، از این خرده نخواهد گرفت، ولی آنچه در اینجا مورد نقد جدی و اعتراض است، اعلان عمومی این پیش فرض ها از جانب مسوولین امنیتی و قضایی است، آنهم بدون طی شدن مراحل و سیر قانونی یک پرونده .
چنین اظهار نظر هایی و با چنان قاطعیتی، فرضیه را پیشاپیش و بدون ادله کافی، اثبات شده می نماید .
در اینجا است که قبل از هرگونه رسیدگی و داوری بی طرفانه و مبتنی بر استقلال قضایی ، حکم به محکومیت می دهند و اتهام را جرمی اثبات شده ، تلقی می نمایند .
اینجا نقطه شروع جدلی حیثیتی و احساسی است، که نهایتا بر سر طرف بی پناه ، آوار می گردد .
شاید با این استدلال و برای جلوگیری از تضیع حقوق بدیهی متهمان بوده که دراصول 32، 36،37و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی روی این موضوع و مرتبط با آن ، بارها تاکید شده است. قانونی که بعنوان یک حداقل ، متاسفانه کارکرد آن به کرات مخدوش شده است.
از بدیهیات است که چنین رویه ایی، در شان یک سیستم قضایی مدعی استقلال رای نیست ،مسئله ایی که بارها در دستگاه قضایی، اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه است . از یاد نبرده ایم برخورد با قاضی دادگاه تجدید نظر اکبر گنجی(علی بخشی ) و اصرار بر بر گرداندن و تائید حکم دادگاه بدوی و نهایتا بر کناری و بازنشسته کردن قاضی و به کرسی نشانده شدن اراده ی قدرت، که انگار نباید هیچ گاه، در جنگی حیثیتی و خود ساخته بازنده باشد و یا اقرار به اشتباه نماید .
داوری زود هنگام در رابطه با پرونده ی مرتکبین قتل های زنجیره ایی ، و مرتبط کردن متهمین با سرویس های جاسوسی بیگانه و بطور خاص صهیونیستها، موجب شد، تا تمرکز بازجویی ها به قوت در راستای اثبات آن باشد، که انتشاربخشی از فیلم تاسف بار باز جویی ها، تائیدی بر آن بود که ظاهرا باید با حدت و شدتی خاص، فرضیه فوق به اثبات رسانده شود .
باز از این دست پیش داوری ها، می توان به پرونده ی حسین موسویان دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی اشاره کرد (این پرونده ماهیتی متفاوت داشت و بیشتر کشمکش درون قدرت بود )در این مورد هم ، با مواضع و داوری پیشین رئیس جمهور و وزیر اطلاعات بدیهی می نمود که باز جدلی حیثیتی در راه است و باید به محکومیتی ختم شود.
هر چند که در این مورد آخر مساله تا حدی متفاوت بود و نهایتا پرونده با حکمی که دوطرف دعوا ،از نظر حیثیتی زیاد بازنده ی آن نباشند، سرهم بندی شد . اما این پرونده را هم در چار چوب پیش داوری های عجولانه می توان ارزیابی کرد .
جدای از سناریوی پیچیده ایی که در دانشگاه امیر کبیر در ادامه با حوادث سال هشتاد و پنج این دانشگاه و با هدف بر خورد با کلیت جنبش دنشجویی شکل گرفت ، پرونده ی دانشجویان در بازداشت پلی تکنیک هم چنین سیری را پیمود با یک تفاوت مهم ، که دانشجویان همواره آسیب پذیر ترین دسته از فعالین سیاسی و اجتماعی بوده اند .و پرونده ی اینان امروز نمادی از تهدید و تحدید دانشگاه و تاوان رفتار منتقدانه در چارچوب نظام حاکم هست .
در مورد پرونده ی این دانشجویان ،می توان گفت که آنان در یک بازی خشن و پرداخته شده در مقابل یک جریان قدرت مدار قرار گرفتند، در این بازی دانشجویان بی دفاع ماندند و تنها تکیه گاه آنان خانوده ی ایشان و بدنه ی نحیف جامعه مدنی شد.
آخر سر هم، پس از کشا کش بسیار، در این بازی خشن ، که ظاهرا برای مدعی شکلی حیثیتی به خود گرفته بود ، بازی آنچنان ختم شد که تیم داور می خواست و اکنون دادگاه تجدید نظر حکم به محکومیت سنگین این سه دانشجو داده است .
آنچه از این بررسی کوتاه می توان جمع بندی کرد این است که، حیثیتی کردن پرونده های قضایی که تکرار، آن را به رویه ایی تبدیل نموده است ، از دو جهت قابل نقد و اعتراض است هست :
_ چنین عملکردی ، که قبل از اثبات اتهامی چنین عجولانه آن را ثابت شده تلقی نمایند ، نه قانونی است و نه مرسوم و اخلاقی .
_و دوم اینکه اگر بدین شکل استقلال معدود قضات مستقل از تحلیل های امنیتی و جناحی ، مخدوش شود ،دستگاه قضا را به نا کجا آباد ی خواهدرفت که دیگر، نه تنها ملجاء و پناه بی پناهان و بی گناهان نخواهد بود، که خود عامل ترس و رعب آنان خواهد شد .